از منظر حقوقی، انسانی، شرعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آواره‌سازی مسلمانان‌میانمار توسط دولت هیچ علت موجهی ندارد، اما در این مقاله سعی بر بررسی عملکرددولت میانمار از منظر حقوقی است.
در حقوق بین‌الملل این قضیه و قضایای امثال آن‌در زمرة حقوق کیفری بین‌الملل تحت عنوان جنایت علیه بشریت بررسی می‌گردند.جنایت علیه بشریت در هر زمانی ممکن است واقع گردد چه در زمان صلح، چه درحین جنگ و چه در اثنای مخاصمات مسلحانه بین‌المللی یا داخلی، به مباشرت یا به‌تسبیب. در ماده 2 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جنایات علیه بشریت عبارت‌است از هر یک از افعال یازده‌گانه که در چهارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته‌علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب بیابد. این حمله باید در اجرای یا در تعقیب‌سیاست یک دولت یا یک سازمان که چنین هدفی دارد انجام گیرد:
الف) قتل،
ب)ریشه کن کردن
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری
ه ) حبس یا هر نوع سلب آزادی شدید جسمانی که برخلاف‌مقررات اساسی حقوق بین‌الملل انجام شود،
و) شکنجه،
ز) تجاوز به عنف و...،
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص،
ی) جنایات تبعیض نژادی،
ک) اعمال غیرانسانی‌مشابه دیگری که عامداً رنج عظیم یا صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا به سلامت‌جسمانی یا روانی وارد کند. همانطور که معلوم است از موارد فوق الذکر تبعید یا کوچ‌اجباری مسئله‌ای است که بدون هیچ‌گونه ان قلتی در مورد رئیس مسئولین میانمارثابت است به این معنی که با کوچ اجباری مسلمانان به یک منطقه خاص و آواره کردن‌آن‌ها از کاشانه‌های خود مسئولیت حکام میانمار و مجریان سیاست‌های آنان را به‌همراه دارد زیرا مطابق تعریف فوق الاشاره مسلمانان میانمار غیرنظامیانی هستند که‌مورد حمله قرار گرفته‌اند هم‌چنین علاوه بر کوچ اجباری و مورد ک (اعمال غیرانسانی‌که رنج عظیم...) هم در مورد مسئولین میانمار ایجاد مسئولیت کیفری بین‌المللی‌می‌کند. هم‌چنین بیان این نکته هم ضروری است که این قبیل تخلفات و جرایم بایدبراساس یک سیاست و برنامه قبلی انجام شود همانطور که در قضیه میانمار مشاهده‌می‌شود عملکرد بودائیان این کشور و تأیید تلویحی و همراهی دولت آن کشور برای‌آزار و اذیت و کوچ اجباری مسلمانان بیانگر همین مطلب است که این اعمال علیه‌مسلمانان به ناگاه رخ نمی‌دهد، یا اگر رخ دهد با عدم واکنش دولت و سکوت آن تأییدتلویحی را می‌رساند که این هم مسئولیت‌آور است و فرقی در مجرم بودن حاکمان‌میانمار ندارد.
حال یادآوری این نکته مهم است که علم و قصد مرتکب یکی از شروطی است که بایدبه آن توجه کرد چرا که در حقوق کیفری بین‌المللی زمانی می‌توانیم یک شخص‌حقیقی یا طبیعی را مجرم قلمداد کنیم که عالمانه و عامدانه دست به این اعمال‌مجرمانه بزند و البته بسیار واضح است که مسئولین کشور میانمار و عمال آنان هم‌عالمانه و هم عامدانه دست به آواره‌سازی مسلمانان زده‌اند تا جایی که عده‌ای از آنان‌فرار کرده و به بنگلادش رفته‌اند آیا مجامع بین‌المللی و شورای امنیت که در اتفاقات‌اخیر در سوریه ابراز نگرانی به حقی از وضعیت مردم در آن کشور می‌کنند، نباید درقبال اعمال دولت میانمار واکنش و قطعنامه‌ای صادر کند؟ از نظر حقوقی برای‌پیگیری قضیه میانمار شورای امنیت باید به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت ببرد آن‌هم به این علت که این امر وظیفه شورای امنیت براساس مواد 39-43 فصل 7 منشورملل متحد می‌باشد. در ماده 39 منشور آمده است که شورای امنیت در مواردی که‌نقض صلحی صورت می‌گیرد توصیه‌هایی به ناقض یا ناقضین بنماید و بعد در م 40صحبت از دستور به اقدامات موقتی که ضروری و فوری هستند می‌شود و در م 41 هم‌بحث از نوعی فشار برای توقف نقض صلح می‌باشد تا جایی که در م 42 صحبت ازحمله نظامی و قوه قهریه می‌گردد. و ماده 43 هم بیان می‌کند همه اعضای ملل متحدموظف هستند نیروی‌های مسلح را در ایجاد صلح یاری کنند یا باز در م 41 می‌گوید که‌شورای امنیت می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که در تحریم‌های غیرنظامی کمک‌کنند همه آنچه بیان شد برای این بود که ثابت کنیم شورای امنیت وظیفه دارد ابتدائاًدولت میانمار را توصیه به توقف نقض حقوق بین‌الملل و صلح و حقوق بشر بکند و درصورت مؤثر نبودن بلافاصله م 42 را اعمال کند چرا که اگر قرار است صلحی برقرار واعاده شود باید برای همه و به موقع باشد و نه زمانی که دیگر مسلمانی در میانمار زنده‌یا سالم نمانده باشد و بعد از آن شکوائیه‌ای را نزد دادستان دیوان کیفری بین‌المللی‌تقدیم کند؛ دادستان هم پس از تحقیقات لازم آن اطلاعاتی که تحصیل کرده را تحت‌عنوان کیفرخواستی تقدیم شعبه مقدماتی کرده و آن هم دادرسی را آغاز خواهد کرد.دو نکته‌ای که در این بین وجود دارد اول اینکه آیا اساساً دیوان کیفری بین‌المللی برای‌رسیدگی صلاحیت دارد یا خیر؟ در جواب به این سئوال باید بیان کنیم که جرم‌مسئولین دولت میانمار و عمال آنان فقط در صلاحیت دیوان کیفری است و این دیوان‌به منظور رسیدگی به همین جرایم به وجود آمده اما ممکن است بگوییم که اصل براین است که دیوان صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقیقی به کشورهای عضواساسنامه دارد و نه کشورهایی که آن را نپذیرفته‌اند؛ حال اگر میانمار عضو اساسنامه‌نباشد آیا بازهم می‌شود مسئولین آن را محاکمه کرد؟ پاسخ مثبت است به دلیل اینکه‌منشور ملل متحد برتری بر ماده 12 اساسنامه که عضویت را شرط لازم برای رسیدگی‌می‌داند دارد و با استفاده از فصل 7 آن و نقش شورای امنیت جلو می‌رویم، و آن را به‌پای میز محاکمه می‌کشانیم. نکته دوم که بی‌ارتباط به نکته اخیرالذکر نیست این است‌که مسئولین میانمار در صورت عدم تمایل و همکاری مفری نخواهد داشت و دادستان‌می‌تواند بدون جلب رضایت دولت میانمار به تحقیق بپردازد این امر با بهره‌گیری ازماده 57 اساسنامه قابل استنباط است. بنابراین شورای امنیت وظیفه دارد هرچه‌سریعتر در ایجاد صلح و محاکمه مسئولین دولت میانمار و عمال آن بکوشد تا شاهدفاجعه‌ای نظیر آنچه جان تیلور پدید آورد نباشیم چرا که اگر چنین نشود 2 مسئله تلخ‌پدید می‌آید یک پایمال شدن حقوق بشر دو بی‌اعتباری حقوق بین‌الملل، فراموش‌نکنیم که عده‌ای اصلاً حقوق بین‌الملل را حقوق نمی‌دانند و بیان می‌کنند که این چه‌نوع حقوقی است که ضمانت اجرا ندارد علت این تفکر هم به گام برداری آهسته ازسوی مجریان حقوق بین‌الملل برای تنبیهات در نظر گرفته شده در آن از یک طرف وآلوده سازی شدید آن به سیاست و منافع کشورهای توسعه یافته و با نفود در شورای‌امنیت دارد و اگر برای مسلمانان میانماراقدامی صورت نگیرد و مجرمان به کیفرشان‌نرسند چهره حقوقی بین‌الملل چهره‌ای تیره و تار خواهد شد که این برای حقوقی که‌اصلاً برای ایجاد صلح پدید آمده مطلوب نمی‌باشد و دست به نگارش منشور زده موردقبول نیست و علت وجودی آن حفظ صلح در جهان است. وقتی می‌گوئیم که دولت‌سوریه نقض حقوق بشر می‌کند وباید در قبال آن موضع‌گیری کرد نباید برای مسلمانان‌میانمار موضع‌گیری شود؟ اینجاست که می‌گوئیم سیاست و منافع بر حق و حقیقت‌می‌چربد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اگر آمره نباشد عام‌الشمول که هست و باید به‌آن احترام گذاشت و حقوق بین‌الملل برای همة کشورهای جهان لازم‌الاجراء است.
